الفساد المالي من اسباب الفقر

اعتبر منسق التحالف الوطني لمكافحة الفقر في البحرين رئيس جمعية الشباب الديمقراطي خليل بوهزاع أن السبب الرئيسي في ظاهرة الفقر هو «غياب العدالة الاجتماعية«، إضافة إلى الفساد المالي وغياب المحاسبة وكشف الذمة المالية لكبار المسئولين في الدولة.

وقال بوهزاع معلقاً على التقارير الصحافية التي تنشرها وزارة التنمية الاجتماعية بالتزامن مع التحرك العالمي لمكافحة الفقر «تأتي باقي سياسات وخطط الحكومة الإنمائية سليمة وسلسلة إذا ما تم تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ومحاربة الفساد بشكل جدي حيث ان الاستراتيجيات ما هي إلا وسائل لتحقيق الغايات الكبرى وغايتنا هي العدالة إذا ما كنا نهدف حقا إلى تخفيف الفقر«.وأشار إلى «ضرورة الكشف عن الجهود التي نفذتها الحكومة في مجال محاربة الفقر، ونطالب المزيد منها نوعا وكما، إلا أنه ورغم تلك الخطوات التي كانت بلا شك ستسهم في تقليل ظاهرة الفقر ودعم الأسر المحتاجة، مازال الغموض يلف بعض الخطوات، فيما تغيب الشفافية عن البعض الأخر، ويبقى البعض الآخر غير شامل ولا توجد مقاييس موضوعية للاستفادة منها«. ولفت المنسق إلى «أن الحلول الحاسمة لم تنفذ بالشكل المطلوب فما تزال أغلبية هذه الإجراءات تهدف إلى التهدئة والترقيع وليس إلى الحل الجذري، واغلبها تتعامل مع الفقر والفقراء كظاهرة رعاية وإحسان بدلا من التعامل معها مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية«. وأضاف «لقد أعطت المنظمات العالمية الاهتمام الجاد لظاهرة الفقر منذ القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بكوبنهاجن عام 1995 حيث وضع القضاء على الفقر كبند أول من بنود هذه القمة إلى القمة العالمية للتنمية عام 2002م التي أصدرت الإعلان العالمي للأهداف التنموية للألفية، حيث كان الهدف الأول هو قيام أعضاء الأمم المتحدة بالقضاء الكامل على الفقر المدقع والجوع حتى نهاية عام 2015م«. وتابع «في كل هذه الجهود العالمية كانت حكومة البحرين باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة مشاركة وبالتالي ملزمة بان تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القضاء على الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية ومستويات الدخل للمواطنين وبالأخص الفقراء وذوي الدخل المحدود، هذا إضافة إلى التزامها الدستوري في ذلك«. وبشأن التحركات التي تنوي مؤسسات المجتمع المدني تنظيمها في يوم التعبئة العالمي قال بوهزّاع «لقد سعينا في الفترة الماضية العمل على إعادة تفعيل وإحياء التحالف الوطني لمكافحة الفقر في البحرين، ولكنها للأسف لم توفق بسبب الكثير من الصعوبات، حتى حينما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بوصفه منسق التحالف في العام 2005 إلى اعتصام يشكل أحد مظاهر الاحتجاج على الفقر ليس في البحرين فقط بل في العالم، اصطدم الاعتصام بعدم تفاعل مؤسسات المجتمع المدني التي تجعل من محاربة الفقر شعاراً براقاً لها لكن من دون عمل جدي على الأرض يبين صحة تلك النوايا«. وأوضح «لقد شاركنا ضمن الوفد العربي في اجتماعات النداء العالمي لمكافحة الفقر الذي انعقد في أبريل الماضي في الأوروغواي، وتم استعراض عدد من الأنشطة التي نفذتها الدول العربية العام الماضي، في هذا المجال، حيث تم رصد المعوقات التي تعترض أهداف الحملة، والاتجاهات المستقبلية في المنطقة وأهم القضايا المؤثرة على الفقر«. وأشار بوهزاع إلى أن «الفريق العربي المشارك، أوضح أن الاحتلال سبب رئيسي للفقر في المنطقة العربية، إضافة إلى غياب الديمقراطية الحقيقية في غالبية الدول العربية«، منوها إلى أن هذا الأمر «يجعل خطوات الحملات والائتلافات الوطنية، غير ذات صيت مقارنة بدول العالم الأخرى«. وقال بوهزاع إن «الجانب العربي، خرج راض عن نتائج المؤتمر الذي افتتحه نائب رئيس الجمهورية رودالفو نينوفا، خصوصا بعد ما أقر المشاركون بالإجماع إدراج الاحتلال واللجوء كمسببات للفقر، خلافاً لما حصل في لقاء بيروت2006«. وقال إن «الضغط العربي سيستمر لتفعيل اقتراحنا بخصوص إضافة لجنتين إلى الحملة، وهما لجنتا العمال والسكن«، مشيراً إلى أن «الجانب العربي، شارك في 3 اجتماعات رسمية داخل المؤتمر، فضلا عن عدد من اللقاءات الجانبية لتنظيم العمل المشترك في المستقبل«. وأضاف بوهزاع «نسعى حالياً إلى الانضمام إلى فريق الشباب والطفل في النداء العالمي لمكافحة الفقر من أجل تفعيل الدور الشبابي العربي في هذا المجال«. ودعا المنسق في ختام تصريحه مؤسسات المجتمع المدني من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى إلى أن تبادر وتتخذ خطوة إجرائية لا تعتمد على الشعارات والخطب، بل على العمل الواقعي على الأرض وتعمل على إعادة إحياء التحالف الوطني الذي لا بد أن يمثل جميع قطاعات مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة والفقر ومكافحته من خلال برامج ضغط تمثل حلقة وصل بل وتربط هذه القضية المهمة بالمستوى العالمي، ولعل أهم الفعاليات التي يجب البدء بالتحضير لها هي تظاهرة الشارة البيضاء التي تمثل شعاراً لمكافحة الفقر في العالم والتي تنظم كل عام في 17 أكتوبر