اشارت دراسة أعدها المجلس العربي للطفولة والتنمية الى ارتفاع معدلات الفقر في الدول العربية الى 83 في المائة، وأن الهوة تزداد اتساعا بين فئة فقراء العالم العربي وهم الأكبر عددا وبين فئة الاغنياء، حيث يعيش نحو 236 مليون نسمة في 13 دولة عربية في مستوى دخل متدن جدا، بمستوى دخل متوسط لا يتجاوز 1500 دولار سنويا للفرد الواحد. وتشير الدراسة الاجتماعية الى اهمية دور رأس المال العربي في القضاء على معدلات الفقر المتزايدة، مبينة ان استثمار 1 في المائة من الاموال العربية المهاجرة خارج البلاد العربية تكفل القضاء على الفقر العربي. وان قطاع الزراعة يعتبر دورا حاسما وحيويا لعلاج مشكلة الفقر حيث تتوفر مقوماته الطبيعية والبشرية في المنطقة العربية، الا انه ما زال في حاجة الى بعض المقومات الرئيسية كالمياه العذبة والتربة والمناخ المناسب واليد العاملة والميكنة الحديثة والخبرة والسوق ورأس المال والبحوث والدراسات.
وتتزامن هذه الدراسة مع احصائيات اعلنت عنها كل من جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي اشارت الى ان الحجم الاجمالي للفجوة الغذائية بين الدول العربية يتراوح حاليا ما بين 11 و13 مليار دولار. وان هذا المعدل يبعد دول العالم العربي عن تحقيق الامن الغذائي على الرغم من انخفاض هذا المعدل من 21 مليار دولار في الثمانيات. كما ان استمرار هذه الفجوة يؤدي الى ارتهان ارادة الدول العربية بقوى خارجية.
وتتزايد اهمية القطاع الزراعي العربي في المساهمة في القضاء على معدلات الفقر المرتفع في العالم العربي والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر ومعالجة المشاكل الاجتماعية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وخاصة ان مساهمة هذا القطاع تصل في بعض الدول العربية الى حوالي 31 في المائة، ويرتفع حجم القوى العاملة فيه الى 26 مليون عامل مقابل القوى الكلية العربية البالغة 84 مليون عامل.
وتشير الدراسات الى ان اوضاع الامن الغذائي العربي تأثرت كثيرا باستمرار موجات الجفاف وشح الموارد المائية وضعف الاستثمارات واتساع نطاق ظاهرة التصحر وانتشار الاوبئة والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان والتي اصبحت تهدد سلامة الغذاء.
وتتطلب هذه المشاكل التي تعوق التنمية الزراعية العربية، وفق الدراسة، الى تعبئة الطاقات والموراد العربية للتصدي لانعكاساتها السلبية على فاتورة الغذاء من السلع الاساسية والعجز في الميزان التجاري الزراعي الهائل وتدني الاحوال المعيشية، وبخاصة في الريف الذي يمثل نصف سكان العالم العربي.
وتشير بيانات المنظمة العربية للزراعة الى ان منتجات الحبوب والسكر تمثل القسم الاكبر من العجز الذي يعاني منه ميزان الغذاء العربي والمقدر بنحو 13 مليار دولار سنويا، حيث انخفض انتاج الحبوب في الوطن العربي عام 2000 بنسبة 12.8 في المائة ليصل الى نحو 38.5 مليون طن وذلك بسبب انخفاض المساحة لتأثرها بالظروف المناخية، في الوقت الذي بلغ فيه استهلاك الحبوب 78.3 مليون طن. وعلى الرغم من ارتفاع انتاج محصول قصب السكر عام 2000 بنحو 2.07 في المائة والبنجر بنحو 30.6 في المائة مقارنة بمتوسط انتاجهما عامي 1992 و1996 الا ان الفجوة الغذائية في منتوج السكر وصلت الى 63.3 في المائة نظرا لان انتاج الوطن العربي من السكر المكرر قدر بنحو 2.32 مليون طن بينما يقدر الاستهلاك بحوالي 6.2 مليون طن. وطالبت الدراسات الحكومات العربية بالسعي من أجل مواجهة الفقر ومحاولة القضاء عليه والعمل على تفعيل الدور العربي المشترك على كافة الأصعدة وتجميع الارادة والجهد للتغلب على الفقر وذلك باستثمار جزء من الأموال العربية بفاعلية أكبر لتوفير خدمات البنية الأساسية في البلاد العربية من طرق ووسائل نقل وموانئ بحرية وجوية متطورة.........نور
الخميس يناير 29, 2009 5:46 am