تخوف مواطنون ومقاولون وعقاريون من عودة محتملة لارتفاع اسعار الاسمنت فيما لو تمت الموافقة على السماح بإعادة التصدير، معيدين الى الاذهان الفوضى التي عصفت بسوق الاسمنت وتسبب فيها جشع التجار والموزعين وقيام بعض الفئات بتهريب الاسمنت الى خارج الحدود والامتناع عن توفيره للمستهلكين في الداخل الا بأسعار مبالغ فيها.
وعبروا في مناشدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الابقاء على قرار حظر تصدير الاسمنت والحديد وهو القرار الملكي الذي اعتبره المواطنون وقوفا ضد جشع التجار الذين لم يكتفوا بربح 100% من قيمة التكلفة لكيس الاسمنت والبالغة حوالي 5 ريالات ولكنهم انطلقوا في رفع متوال للاسعار استغلالا لظروف الازمة العالمية علما ان مواد الخام التي تقوم عليها صناعة الاسمنت محلية وغير مكلفة اضافة الى استفادة المصانع وشركات الاسمنت من الميزة النسبية في اسعار الطاقة في المملكة ولم يشفع ذلك كله في توفير تلك المادة للراغبين في البناء والانشاءات واصبحت وكأنها سلعة تستورد من اقصى البلدان.
واعتبر عضو ومستشار الطفرة القابضة الدكتور سامر سليمان الحماد ان سوقنا المحلي وتنميته اهم من التصدير وان من المهم الابقاء على حظر تصدير الاسمنت وكذلك الحديد الى حين اتضاح حقيقة الامور بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وليس المؤقت او العابر خاصة انه لايمكن القياس حاليا في ظل الازمة الاقتصادية ولكن المواطنون لازالوا يترقبون انخفاضا اكبر في اسعار مواد البناء، ولقد ارتفعت اسعار الاسمنت كما يعرف الجميع عاليا ونضبت من السوق فأين كان هذا الفائض الذي يتحدث عنه التجار حاليا في سوق ليس هناك ضوابط تحكمه اننا نخشى من العودة الى التلاعب والى خلق سوق سوداء ارباحها لفئة محدودة على حساب مصالح البلد والمواطنين.. ويضيف انني اعتقد ان الفائض الموجود حاليا ناتج عن نوع من عمليات الاحتكار المقنن والذي يجب الا يحدث في السوق، ويجب الحد من جشع التجار وارباحهم غير المعقولة.
الثلاثاء فبراير 10, 2009 4:00 am