نقص الأموال والمشاكل السكانية والفساد من أسباب الفقر والقارة السوداء تحتاج بين 50 و75 مليار دولار كمساعدات
خبير : ينبغي ربط برنامج المساعدات والاستثمار في أفريقيا بأهداف خطة التنمية الألفية للأمم المتحدة لإخراجها من الفقر
جوهانسبرج ـ رويترز : يرى الخبير الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس طريقة جديدة لمعالجة مشكلة الفقر في افريقيا. تتلخص في اغراق أفقر قارة في العالم بالمزيد من المعونات. وربما يثير هذا ضيق المعارضين أساسا لفكرة المعونات قائلين انها تزيد الموقف سوءا. ويقول بعض المحللين ان المعونات رسخت عبر افريقيا نزعة اتكالية وان مبالغ كبيرة من اموال الجهات المانحة أهدرت أو سرقت على أيدي حكومات فاشلة أو فاسدة.
وتعيش افريقيا في فقر مدقع رغم تلقيها عشرات المليارات من الدولارات كمعونات على مدى العقود القليلة الماضية. ويقول برنامج الامم المتحدة الانمائي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في دول افريقيا جنوب الصحراء عام 2002 بلغ 469 دولارا مقارنة بنحو 22987 دولارا لمواطني دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الا أن ساكس الخبير في معهد بروكنجز يقول في تقرير بعنوان «انهاء مصيدة الفقر في افريقيا» ان «ضخا كبيرا للاستثمارات العامة المدروسة بدقة هو وحده الذي سيخرج افريقيا من دائرة الفقر التي تطحنها». ورغم ما هو شائع.. يؤكد ساكس أن المساعدات السابقة لافريقيا قليلة للغاية أو اسيء استغلالها من جانب حكام طغاة مثل موبوتو سيسي سيكو رئيس زائير الاسبق.
وكتب ساكس يقول «تخيل اندلاع حريق ضخم في غابة يوشك على الانتشار. ولنفترض أن رجل مطافيء واحدا ارسل بداية لمكافحة الحريق ثم خرجت الامور عن حدود السيطرة. حينئذ سيقول المنتقدون.. لماذا نرسل المزيد من رجال الاطفاء. لقد رأينا بالفعل انهم غير مؤثرين». ويوصي ساكس بربط برنامج للمساعدات والاستثمار في افريقيا بأهداف خطة التنمية الالفية للامم المتحدة التي تسعى الى خفض عدد الفقراء في العالم بنسبة 50 في المائة بحلول 2015.
وقال ساكس ان ثمة حاجة الى ما بين 50 و75 مليار دولار أي مثلي حجم المساعدات الحالية تقريبا. واشار الى أن الدول المانحة في العالم الغني التزمت بتقديم مساعدات تنمية رسمية تصل الى 0.7 في المائة من اجمالي ناتجها القومي أو نحو 175 مليار دولار. وقال ساكس الذي يتابع أحوال 33 دولة افريقية في منطقة جنوب الصحراء ان افريقيا صارت أكثر فقرا لانها «غرقت في مستنقع الفقر حيث أنها من الفقر الشديد للحد الذي يحول بينها وبين تحقيق مستويات قوية وعالية من النمو الاقتصادي». وتابع ان القارة السوداء تواجه عقبات ضخمة غير موجودة في مكان آخر وان الامر ليس مجرد حكومات سيئة. واوضح ساكس أن الفقر في افريقيا تزيد من حدته ظواهر مثل ارتفاع تكاليف النقل بالقارة التي يعيش معظم سكانها في مناطق داخلية تعوزها الانهار الصالحة للملاحة. وتحدث عن انخفاض الانتاجية الزراعية مع عدم انتظام هطول الامطار وقلة الانهار لاستخدامها في الري ونقص الاسمدة. واشار ايضا الى تفشي الامراض خاصة أوبئة مثل الايدز والملاريا.
وقال ان الظروف الجغرافية السياسية السلبية ومنها استنزاف القوى الاستعمارية لثروات القارة وقيامها برسم حدود للدول الافريقية لا تراعي التقسيمات العرقية. فضلا عن ان تجارة الرق اعاقت طويلا تشكيل دول. واضاف ان هناك ايضا البطء الشديد في الاستعانة بالتقنية من الخارج.
ويصر ساكس على ان هذه العوامل كلها أفرزت فقرا شديدا أدى بدوره الى انخفاض في معدلات الادخار. ومستوى رؤوس الاموال محدود لدرجة انه أقل من الحد الادنى الضروري لبدء عمليات انتاج حديثة. واضافة الى ذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني في مناطق الريف الفقيرة التي تعتبر الاطفال اصولا اقتصادية.
وكتب ساكس يقول ان «هذه العوامل الثلاثة وهي مستوى رؤوس الاموال وازمة المدخرات والمشاكل السكانية تتفاعل كلها معا. ربما ان عاملا واحدا من هذه العوامل كان من الصعب ان يتسبب في مأساة الفقر الا أنها معا أفرزت المشكلة». وهو يقول ان الحل يكمن في زيادة الاستثمارات العامة خاصة في الدول الافريقية التي لديها حكومات رشيدة رغم ان بعضا من أفضل تلك الدول كجنوب افريقيا وبتسوانا لم يشملها تقييم ساكس.
والى جانب زيادة المساعدات يدعو ساكس أيضا الى تعزيز التجارة خاصة في المنتجات الزراعية لكنه يقول ان المكاسب التي ستتحقق لن تكون بديلا للزيادة المستمرة في المساعدات الخارجية. وستستهدف المساعدات الدولية زيادة الانتاجية في الريف ومعالجة مشكلة الامراض ونشر التعليم الاساسي.
الا أن ثمة انتقادات تواجهها خطة ساكس الطموح كما أنه يصعب تصور كيفية اقناع الدول الغنية بزيادة حجم المساعدات. وحتى الان لم يسفر مشروع الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا الذي يربط بين زيادة الاستثمارات والحكم الرشيد سوى عن نتائج قليلة. وقالت مجلة «ذي ايكونوميست» الاقتصادية في نقد لاقتراح ساكس ان الزيادة المفاجئة في حجم المساعدات لافريقيا قد تغري المزيد من العناصر الفاسدة بدخول الحكومة أو تقلل من الحافز لتنفيذ اصلاحات مؤلمة مثل الخصخصة. الا أن افريقيا تحتاج بوضوح الى خطة جسور لإنقاذها من كارثة.
الإثنين فبراير 02, 2009 2:43 pm