السياسة الخارجية لدى باراك أوباما

يشير أوباما إلى أن سياسة أمريكا الخارجية في محاربة الإرهاب الذي هو صراع مسلح وحرب أفكار يجب أن تقوم على الموائمة القائمة على إبراز القوة العسكرية بصورة حكيمة وزيادة التعاون مع الأمم الأخرى (وأن التصدي لمشكلات الفقر في العالم والدول الفاشلة أمر حيوي لمصالح أمتنا وليس مسألة إحسان وصدقة) 31. وهو يرفض الآراء التي تدعى أنه ليس أمام أمريكا في سياستها الخارجية إلا أن تختار الحرب أو الانعزال.


وفيما يتعلق بالحرب على العراق فقد عارضت هذه الحرب منذ عام 2002م ويشر إلى أن كان يشك في أدلة الإدارة ا لأمريكية على امتلاك العراق أسلحة دمار شاملة وأشار (إلى أن غزو العراق سيثبت أنه خطيئة باهضة التكاليفة) 55 كما يصف غزو العراق بأنه (غزو أمريكي أخرق ومتهور وطائش انتهك سيادة بلد إسلامي فحفز بدوره عمليات تمرد واسعة اعتمدت على الشعور الديني والكرامة الوطنية) 313.


وفي الوقت الذي يطالب فيه بسحب القوات الأمريكية من العراق فإنه يرفض في الوقت نفسه أي إنسحاب متعجل قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية بين مكونات الشعب العراقي (مع احتمال امتداد الصراع ليشمل الشرق الأوسط برمته) 141.


وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه أندونيسيا والتي سبق وأن قضى فيها أكثر من أربع سنوات من طفولته المبكرة مع أمه وزوجها الأندويسي بعد طلاقها من والده الكيني فضلا عن تردده إليها طيلة عشرين سنة حوالي أربع مرات يشير إلى أن هذا البلد الذي يعتبر أكبر البلدان الإسلامية على صعيد السكان ارتبط مصيره طيلة 60 سنة بالسياسة الخارجية الأمريكية في القرن العشرين وهو ينتقد بشدة سكوت أمريكا خلال ذلك على انتهاك حقوق الإنسان والدكتاتورية خلال الحرب الباردة خاصة.


إلا أنه يبدي قلقه من (تنامي الإسلام الأصولي الجهادي في البلاد) 284. إذ أن الإسلام التقليدي والمعتدل والمتسامح حل محله أحزاب إسلامية أصبحت من أكبر التكتلات السياسية وينادي أكثرها بتطبيق الشريعة ويحمِّل منطقة الشرق الأوسط مسؤولية تمويل انتشار المساجد والمدارس في الأرياف، فضلا عن التزام العديد من الأندونيسيات بالزي الإسلامي السائد في شمال أفريقيا والخليج. وقام الإسلاميون الجهاديون بشن عمليات انتحارية في المناطق السياحية وهو يوجه المسؤولية في ذلك إلى (الجماعة الإسلامية) التي يرأسها أبو بكر بشير وهي حسب ادعائه لها صلات بالقاعدة وفي نهاية حديثه عن السياسة الأمريكية تجاه هذا البلد يشير إلى السياسة الأمريكية يمكن وصفها بالناجحة وببعد النظر طالما وضعت نصب أعينها خدمة المصالح القومية والمثل العليا ومصالح الأمم الأخرى وأن هذه السياسة خاطئة عندما (ارتكزت على افتراضات تتجاهل التطلعات والطموحات المشروعة للشعوب الأخرى وأضعفت مصداقيتنا وجعلت العالم أكثر خطراً) 286.


ثم ينتقل بعد ذلك إلى استعراض تاريخي للسياسة الخارجية منذ نشأة الولايات المتحدة حيث سادت سياسة الاعتزال التي رسخها الرئيس الأول جورج واشنطن بل ورفض جون أدامز فكرة أن تصبح الدولة الجديدة طاغية العالم إذ أن على أمريكا أن تركز على البناء الداخلي. في حين نجد أن توماس جيفرسون هو أول من قاد عملية التوسع خارج حدود الولايات المتحدة الثلاثة عشر وأيده جون أدامز فيما بعد، بعد أن غير رايه وأخذت أمريكا في التوسع غربا وفي جنوبها الغربي وكان أكبر ضحايا هذا التوسع هم الهنود والمكسيك وازداد اهتمام هذه الولايات بالتوسع في أعقاب الحرب الأهلية وانتصار دعاة الاتحاد إذ أخذت الولايات تفكر بالأسواق وتأمين المواد الخام وجرى ضم هاواي ثم السيطرة على بروتوريكو وغوام والفلبين. بل أن تيدور روزفلت أعلن أن الولايات المتحدة (سوف تتدخل في أي بلد في أمريكا اللاتينة أو منطقة الكاريبي لا تنال حكومته رضى أمريكا) 288 ومع بداية القرن العشرين حاول ودورو ولسن تفادي الانضمام إلى الحرب الأولى إلا أن إغراق ألمانيا المتكرر للسفن الأمريكية دفعها إلى ذلك فضلا عن الخوف من الانهيار الوشيك للقارة الأوربية. ولكن مشاريع ولسن في احترام حق تقرير المصير للشعوب وتزويد العالم باطار قانوني فشلت عندما رفض الكونجرس الموافقة على الانضمام إلى عصبة الأمم في جنيف إذ عد الانضمام (تعديا على السيادة الأمريكية وقيداً أخرق لقدرة أمريكا على محض إرادتها على العالم) 289.


وعندما اندلعت الحرب الثانية اختارت أمريكا الوقوف على الحياد في البداية إلى أنها أجبرت على الانضمام إلى الحلفاء في أعقاب الهجوم على بيرل هاربر وقال روزفلت قولته المشهورة آنذاك (لا يوجد شئ اسمه الأمن لأي أمة أو أي فرد وفي عالم تحكمه مبادئ العصابات لا يمكننا أن نقيس أمننا بالأميال على أي خريطة بعد اليوم) 289.


وفي أعقاب الحرب الثانية وظهور الاتحاد السوفيتي وأيدلوجيته الشيوعية حاول البعض اتباع سياسة خارجية تقوم على طرف واحد هو أمريكا وتأخذ بالطرق العسكرية في القضاء على هذا الخطر، إلا أن وجهة أخرى دعت إلى قيام سياسة تتبع التسويات والحلول الدبلوماسية مع ستالين. لكن ما ساد على الأرض كان وجهة نظر ثالثة تبناها ترومان وفريقه أَتشسون ومارشال وكنيان تقوم على (بنية نظام جديد يقرن مثالية ولسن مع الواقعية المتشددة وهذا يعني إذعان القوة الأمريكية وقبولها يعجز قدرة أمريكا على التحكم في أحداث العالم)290.


وضمن هذه السياسة على أمريكا أن تختار حلفاء مخلصون ثابتون يقاسمونها مثلها في الحرية والديمقراطية وحكم القانون وهكذا نجحت أمريكا في سياسة الاحتواء القائمة على الجنود الأمريكان وحلف الأطلسي وخطة مارشال والأمم المتحدة ومنظماتها واتفاقياتها.


وقد شهدت الستين سنة الأخيرة بناء قوة عسكرية أمريكية ساحقة في العالم بفضل تعاون المثلث الحديدي المكون من البنتاغون ومقاولي الدفاع وأعضاء الكونجرس الذي يمثلون شركات السلاح والأنظمة العسكرية في ولاياتهم والذين لعبوا دوراً كبيراً في رسم السياسة الخارجية الأمريكية وهكذا انظر (صناع السياسة الخارجية الأمريكية على نحو متزايد إلى المشكلات في العالم من منظور عسكري لا دبلوماسي) 292.


وربما كان أبرز فشل لهذه السياسة هو ما حدث في فيتنام حيث أبدى ذوي الميول اليسارية في أمريكا رفضهم للأهداف العريضة لهذه السياسة وتبنى الديمقراطيون خلال هذه الحقبة سياسة خارجية تشكك في جدوى العمليات العسكرية والسرية التي تبناها الجمهوريون. وقد وجدت سياسة نكسون وكسينجر الخارجية الدعم من خلال البراعة والذكاء على الصعيد التكتيكي وأن خيمت عليها ظلال قصف كمبوديا الذي أفتقد التوجه الأخلاقي.

في حين نجد أن رئاسة كارتر شددت على حقوق الإنسان، إلا أن ما أفقد سياسته الخارجية هيبتها (صدمات النفط والإذلال الناجم عن أزمة الرهائن في إيران والغزو السوفيتي لأفغانستان) 294.


في حين ركزت السياسة الخارجية لريغان على الشيوعية وتجاهلت مصادر البؤس الأخرى في العالم وتجلى ذلك في نظام بريتوريا العنصري وفرق الموت في السلفادور وغزو غرينادا كما يعارض أوباما (مبادرة حرب النجوم) 295 التي اشتهر بها ريغان في الصراع على الفضاء مع الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك يرى أن نجاح السياسة الأمريكية لريغان تمثلت في تقريب انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين.


أما بوش الأب فقد تبنى سياسة خارجية أكثر تقليدية وواقعية نجحت في تفكيك الاتحاد السوفيتي والنصر في حرب الخليج الأولى. وفي عهد خلفه كلنتون ركزت السياسة الخارجية (على التجارة بدل الدبابة وعلى حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية عن حماية أرواح الأمريكيين) 296، كما نجح في إنهاء الصراعات الدموية في البلقان وايرلنده الشمالية ودعم الديمقراطية في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي.


وعندما جاءت حادثة 11 سبتمبر شعر الأمريكيون أن أمورهم انقلبت رأساً على عقب وقد منح الكونجرس بوش الابن حق معاقبة كل من شارك في الحدث ورغم القضاء على سلطة طالبان في أفغانستان إلا أن طالبان لم تسحق وكان هناك فشل عسكري عرف فيما بعد في ترابورا.


افتقدت الإدارة الأمريكية صناعة سياسة خارجية (لا تكتفي بالتكييف مع التخطيط العسكري والعمليات الاستخباراتية والدفاعات الوطنية أمام تهديد شبكات الإرهابيين فقط بل تبني إجماعا دولياً جديداً حول التهديدات العابرة لحدود الدول)298 وهو ينتقد الإدارة لفشلها في تحقيق انجاز يعترف به إذ قدم مقابل ذلك (القوة النارية الأمريكية والعزيمة الأمريكية وتحالف الراغبين) 299.


كل ذلك أدى إلى حرب العراق التي رفضها أوباما لأن صدام لم يكن يشكل تهديداً وشيكا والأدلة المقدمة ضده كانت واهية مدفوعة بدوافع أيدلوجية غير مقنعة فضلا عن أن الحرب في أفغانستان لم تنته وهكذا وصف هذه الحرب بالخرقاء والمتهورة فضلا عن أن احتلال العراق (غير محدود الكلفة وغير محدود العواقب) 300.


كما أدت هذه الحرب إلى ازدياد المشاعر المعادية لأمريكا بشكل قياسي على مستوى العالم ورافق ذلك ازلاق أفغانستان إلى الفوضى.


وعند زيارة أوباما إلى العراق عام 2006م اقتنع بأن أي انسحاب غير مدروس سيدفع العراق إلى أتون الحرب الأهلية وأن على أمريكا أن تعمل على المستوى الاستراتيجي على تحقيق نوع من الاستقرار في العراق وضمان أن لا يقع في أيدي معادية لأمريكا ومنع تحوله إلى قاعدة للإرهاب وأن يكون الانسحاب على مراحل.


وعلى صعيد دور العولمة في التأثير على صناعة القرار السياسي الخارجي في أمريكا يشير أوباما إلى أنه طالما أدت العولمة إلى جعل أمن أمريكا واقتصادها وصحتها رهن للاحداث التي تجري في الطرف الآخر من العالم يجب رفض سياسة العزلة التي تنامت في صفوف الحزبين لأنه (إذا أردنا أن نجعل أمريكا أكثر أمانا وأمنا علينا أن نساعد في جعل العالم أكثر أمانا وأمنا)310 وأن التهديد اليوم لا يأتي من الدول المركزية وإنما تلك الأجزاء من العالم التي تقع على هامش الاقتصاد العالمي التي غالبية سكانها من الفقراء ويشيع فيها الفساد السياسي والمالي وأن المنظمات الإرهابية قادرة على زعزعة الاستقرار بما تمتلكه من أسلحة وتقنية يمكن شراؤها من السوق السوداء إذ أن التحدي اليوم ليس حربا عالمية ثالثة وإنما مواجهة تحديات دول مارقة كإيران وكوريا ودول منافسة مثل الصين وإن من حق أمريكا اللجوء إلى العمل العسكري الأحادي لمواجهة أي تهديد وشيك وكذلك الضربات الاستباقية ولكن (من الأفضل أن تكون أهدافنا مشروعة وأخلاقية) 314 ومع ذلك يفضل أوباما التصرف بأسلوب جماعي لا أحادي عند استخدام القوة لأن ذلك يخفف من عبئ العمل العسكري ويحسن الوضع الأخلاقي لأمريكا. كما يدعو إلى أن تقوم السياسة الأمريكية على بذل المساعدة من أجل (تقليص مجالات انعدام الأمن والفقر والعنف في شتى أنحاء العالم واعطاء مزيد من الشعوب الحق في المشاركة في النظام الذي خدمنا جيداً)320.


وهو يشير إلى أن الديمقراطية يجب أن لا تفرض من الخارج وإنما تأتي نتيجة يقظة داخلية وهنا أمريكا بإمكانها المساعدة على ذلك عبر حماية حقوق الإنسان والصحافة الحرة والانتخابات النزيهة والضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الحكام الطغاة.

كا يدعو إلى تحسين أداء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في معالجة الفقر في العالم وإعادة النظر في نظام المساعدات الخارجية الأمريكية للدول إذ أن هذه السياسات (ظلت زمنا طويلا تتجاهل الدور الحاسم الذي يلعبه القانون ومبادئ الشفافية في تنمية وتطوير أي بلد)324.


ويدعو أخيراً إلى اتباع سياسة خارجية مع الدول الفاشلة التي لا تستطيع السيطرة على أراضيها تقوم على دعم قوات حفظ السلام التابعة لأمم المتحدة إذ أن ذلك يقلص اهتمام قيام أمريكا بدور الشرطي في العالم.


كما يقدم صورة قائمة لاحتمال السلام في القضية المركزية في الشرق الأوسط وهي الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين بعد أن قام بزيارة إسرائيل والضفة الغربية والتقى مع المسؤولين من كلا الطرفين إذ أن من العبث (الاعتقاد بإمكانية حل هذا الصراع في عصر جيلينا الحالي وقدرة أمريكا على الرغم من قوتها الكاسحة على تحديدها الأحداث في العالم)328.



الاستنتاجات:


فيما يتعلق بسياسة أوباما تجاه العراق فإنه في الوقت الذي يشدد على الإنسحاب على مراحل إلا أن تأكيده على استقرار العراق والحيلولة دون قيام حكومة معادية أو قيام قاعدة للإرهاب فيه يشير إلى بقاء أمريكي من نوع معين فضلا عن وجود دبلوماسية نشطة للقوة الناعمة تعمل على تحقيق هذه الأهداف.
أن نظرته إلى أفغانستان ربما تختلف قليلا فهو رغم تأشيرة على الفشل الأمريكي في هذه البلاد إلا أنه مع أيدلوجيته الديمقراطية يرى أن التدخل العسكري كان ضرورياً بسبب وجود القاعدة المسؤولة عن أحداث 11 سبتمبر وعن وجود نظام طالبان المتشدد والأصولي، وهو مع تعزيز الوجود الأمريكي والأطلسي فيها.
إن نظرة أوباما إلى تشجيع الديمقراطية في العالم لا تقوم على الغرض من الخارج وإنما تشجيع الداخل على الوصول إلى مرحلة الديمقراطية عبر وسائل الضغط المباشر وغير المباشر وهنا نجد بارقة أمل لشعوب الشرق الأوسط التي يرزح معظمها تحت حكام مستبدين وديمقراطية الـ99% وشيوع توارث السلطة وتمدد الرئاسات مدى الحياة وأحزاب معارضة شكلية وأحزاب سلطة تستخدم إمكانيات الدولة لفرض نفسها.
أما سياسة أوباما تجاه التصدي للدول المارقة فهي غامضة وحتى موقفه من الملف النووي الإيراني الذي يشغل المنطقة والدول الكبرى فهو الآخر غامض في كتابه وكذلك في سياساته للتصدي لمنافسة الصين في حين نجد أن سياسته المفترضة للتصدي للمنظمات الإرهابية تقوم على مبدأ التعاون الدولي الذي يقلل من كلفة التدخل ويحمي أمريكا من القيام بدور الشرطي على الرغم من أنه يؤيد التدخل الأحادي في حالات الضرورة إذا كان ذا أبعاد أخلاقية وكذلك الحال للضربات الاستباقية.
يطرح أوباما أيضاً مسألة معالجة الفقر في دول العالم وأن أمن العالم هو أمن لأمريكا أيضاً ومعالجة مسألة الدول الفاشلة من القضايا المهمة لأنها تشكل أرضية خصبة للإرهاب وهنا تأتي دور المساعدات الأمريكية ونشاطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية التي ستبقى سبباً لعدم الاستقرار في المنطقة يفاجأ أوباما قارئه بأنه يعي حجم المشكلة ولا يتوقع حلا في الجيل الحالي وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد زيارته لفلسطين وهو في هذا الأمر يتفق مع طرح المنظمات الفلسطينية مثل حماس وغيرها التي لا تعتقد بأي حل يطرح.
وأخيراً يلاحظ أن أوباما في نظرته إلى السياسة الخارجية الأمريكية المقبلة قد أهمل أو سكت مع كيفية التعامل مع:


شيوع اليسار الديمقراطي في أمريكا اللاتينية وهو معاد لأمريكا بصورة عامة.
أن أفغانستان اليوم تشكل مع كشمير سبباً للتوتر المتصاعد بين الهند وباكستان وهما دولتين نوويتين.
وضع سياسة أمريكية تتعامل بإيجابية مع الأحزاب الإسلامية التي تؤمن بتداول السلطة والديمقراطية في المنطقة بدل الأحزاب السلطوية الفاقدة للشعبية والمدعومة من أمريكا.
إصلاح الأمم المتحدة واعادة الاعتبار إلى مؤسساتها وقراراتها.